القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق،وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال، يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من استجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية

القانون المدني هو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة . والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية، والأحوال الشخصية .

قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء.

القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين. ويختلف القانون الجنائي عن القانون المدني

هي فئة من الممتلكات التي تتضمن الإبداعات غير الملموسة للعقل البشري تعترف بعض الدول بالعديد من أنواع الملكية الفكرية أكثر من غيرهاالأنواع الأكثر شهرة هي حقوق النشر، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية. وُجدت السلائف المبكرة لبعض أنواع الملكية الفكرية في بعض المجتمعات مثل روما القديمة، لكن المفهوم الحديث للملكية الفكرية تطور في إنجلترا في القرنين السابع عشر والثامن عشر. بدأ استخدام مصطلح «الملكية الفكرية» في القرن التاسع عشر، على الرغم من أن الملكية الفكرية لم تصبح شائعة في غالبية النظم القانونية في العالم حتى نهاية القرن العشرين.

نقدم الاستشارات القانونية لحاملي البوالص وشركات التأمين والمتعلقة بكافة أمور لوائح التأمين سواء كانت داخل المملكة العربية السعودية او دوليا ويشمل ذلك اللوائح المحلية والاتحادية وتطوير الشركة وإعادة التأمين والتأمين ضد الحريق والحوادث والتأمين ضد المسؤولية العامةوالتعويض المهني والتأمين على الحياة وغيره.

نقوم بتمثيل أصحاب العمل في هذا المجال ونساعد في زيادة الموارد البشرية لموكلينا وتجنب التعرض للمسؤولية، كما نوفر الاستشارات لموكلينا بشأن الأيدي العاملة والفصل التعسفي وعقود العمل واتفاقيات عدم المنافسة بالإضافة إلى الأمور التي تخص الموظفين العموميين، كما نوفر بشكل منتظم الاستشارات لأصحاب العمل في مختلف القوانين المحلية والاتحادية والتي تنظم قطاع العمل في الدولة. في جانب آخر، نقوم بتمثيل الموظفين الذين يتم معاملتهم بشكل غير عادل او المفصولين تعسفيا  وحالات الإهمال الطبي والحوادث والاصابة أو الوفاة ونحقق أفضل النتائج في الدعاوى العمالية.