استكمالاً  للدور الحكومي في سن التشريعات التي تساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل الشركات والمؤسسات التجارية، وتسهيل التشريعات المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة، فقد تم إصدار نظام الشركات الجديد

نستعرض فيما يلي أهم المميزات والمزايا  التي يمنحها النظام للشركات :

• تم خلق شكل جديد من أنواع الشركات  تحت مسمى (شركة المساهمة المبسطة) .
• يتيح هذا الشكل المستحدث من الشركات توفير متطلبات ريادة الأعمال والمساهمة في نمو رأس المال الجريء.
• تنظيم الاحكام المرتبطة بالشركات على اختلاف أنواعها :”التجارية، غير الربحية، المهنية” في وثيقة تشريعية موحدة.
• إتاحة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة التداول، للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
•  إزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج ) و على أسماء الشركات وعلى تداول الأسهم .
•  السماح بإبرام ميثاق في عقد تأسيس الشركات العائلية، يساهم في تنظيم الملكية في الشركات العائلية، من حيث الحوكمة والإدارة وسياسات العمل و توظيف الأقارب وتوزيع أرباح الشركة.
• السماح بتوزيع أرباح مرحلية أو سنوية على المساهمين والشركاء.
• إتاحة خيارات جديدة في إصدار أسهم تخصص للعاملين وذلك للمساهمة في جذب الكفاءات.
• تطوير  الأحكام المتعلقة بالتحول والاندماج بين الشركات، والتحية خيار انقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر.
• امكانيه تنفيذ الإجراءات بشكل إلكتروني من خلال تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات عبر وسائل التقنية المختلفة.
• تطوير أحكام تصفية الشركات، وتسهيل إجرائتها، وذلك ضمن منظومة الإفلاس.

سنناقش في هذه المقالة قائمةً بالأسباب التي تجعل رواد الأعمال أمام الواقع الذي يحتم عليهم الاستعانة بمكاتب المحاماة.

• تطوير صياغة العقود:

أن تطوير صياغة العقود من خلال خبراء القانون  سيعود بالأثر الفعال على جودة الأعمال التجارية حيث يصبح الموظفين أكثر إدراكاً للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ، وتمنحهم القدر الكافي من المعرفة التامة والواضحة التي لا ليس فيها للنصوص التي اشتمل عليها عقد العمل .

• فحص الوثائق القانونية:

إن مكاتب المحاماة لا تدعم تطوير صياغة العقود فقط، بل يتعدى الموضوع إلى المساعدة في  تصديق وفحص الوثائق القانونية الأخرى التي يتوجب على الشركة الحصول عليها خلال مسيرتها، كل ذلك مدعاة للحفاظ على الوقت والجهد والمال .

• الحصول على الاستشارات القانونية:

إن مكاتب المحاماة التي تمتلك باعاً طويلا في تقديم خدماتها لا تقتصر مساعداتها على المشورة القانونية فحسب رغم إن الاستشارات القانونية تُعدُ من أركان هذه العلاقة التعاقدية مع مكاتب المحاماة إلا أنها قد تهيئ لعلاقاتٍ مشتركة دائمة أو تجلب لك حلولاً كانت تجدي فيما مضى مع عملاء مشابهين تعرضوا لمثل مشكلاتك. إنها الخبرات المتراكمة التي تجعل مكتباً للمحاماة مثل اسيسيور هو الوجهة المناسبة لمثل مهمةٍ كهذه.

• التعامل الإيجابي مع المشاكل القانونية:

التعامل مع العديد  من الشركاء التجاريين إما موردون  أو موزعون أو حتى من  العملاء أنفسهم، ولن تكون الأمور مثالية في بعض الأحيان ، إنها طبيعة الأعمال المتقلبة، تتغير الظروف وقد تبرز مشاكل في تنفيذ شروط العقد وربما التأخير المبالغ فيه في تسديد مبالغ الدفعات المترتبة على بنود العقود.

لذا لا تجعل الأمور تسير ببطء ، كن مبادراً  وسّرعْ من  وتيرة حصولك على مبتغاك، وذلك بالحصول على خدمات مكتب محاماة ٍ يسهل عليك الأمر ويجعلة سريعاً، سيكون ذلك علامةً جيدة على قدرتك في دفع الشركاء للتقيد  بالعقود والوفاء بالالتزامات والامتثال للقانون.

• تفادي عرقلة الأعمال وخطط النجاح:

لا يوجد من يملك ضماناً من النجاة من الوقوع في المتاعب والإشكالات، ربما تكون يوما ما تحت طائلة المساءلة القانونية بسبب موظف سبق وعمل معك ثم أصبح يناصبك العداء ، وقد تتعرض للخداع أوالاحتيال وتقع في الفخ، وربما غير ذلك.

المؤكد أنك ستكون فيٍ وضع حرج وربما تندفع للحصول على المشورة القانونية وربما تسلك مسلكا ً يكلف الكثير من الوقت والجهد والمال

لا تدع نفسك أسيراً لتلك اللحظة. التعاقد مع أحد مكاتب القانون والمحاماة سيوفر لك وقتاً كاف للحيلولة ضد الوقوع تحت استحقاقات قانونية تكلفك الكثير وربما تؤثر على مسيرتك الناجحة في المال والأعمال.

معظم الخطط المسبقة لتفادي المشاكل القانونية ، لن تكون مجدية عند حدوث مشاكل قانونية طارئة، فربما تتعلق تلك المسائل بالعملاء وربما بموظفين يعملون لديك، وربما بشأن ضريبي،  لم تكن الأمور تنبأ بحصول مشكلة فيه .